الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ما كشفه تقرير أمريكي عن وضعية حقوق الإنسان في تونس

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، وتطرق جزء منه لوضع حقوق الإنسان بالدول المغاربية سنة 2019.

وجرد التقرير الأميركي أبرز الأعطاب الحقوقية في كل بلد مغاربي.

تونس

في تونس، فقد وجد تقرير الخارجية الأمريكية أن هناك «تقارير عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على أيدي الجماعات الإرهابية في المقام الأول، بالإضافة إلى ادعاءات بممارسة بعض موظفي الحكومة للتعذيب»، لكن التقرير اعتبر أن 2019 شهدت انخفاضا في هذه الممارسات.

وأشار إلى حصول «الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للمشتبه فيهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو الطوارئ»، مؤكدا وجود «قيود غير مبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير».

ورصد التقرير أيضا وجود الفساد في تونس «رغم أن الحكومة اتخذت خطوات لمكافحته»، بالإضافة إلى «العنف المجتمعي والتهديدات بالعنف ضد المثليين».

وانتقد التقرير «تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، الذي أدى إلى اعتقالات وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن».

وأوضحت الخارجية الأميركية أن «الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز كانت تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرا طويلا وعقبات إجرائية».

المغرب

وصف التقرير النظام الحاكم في المغرب بـ»الملكية الدستورية المصاحبة لنظام تشريعي برلماني. وبموجب هذا النظام، تبقى السلطة النهائية بيد الملك محمد السادس».

وتحدث التقرير عن الفروع المختلفة لجهاز الأمن بالمغرب، مشيرا إلى «مزاعم بممارسة بعض أفراد قوات الأمن للتعذيب، رغم إدانة الحكومة لهذه الممارسة وبذل الجهود للتحقيق في أي تقارير ومعالجتها».

وأكد أن هناك «مزاعم بوجود سجناء سياسيين، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، بما في ذلك تجريم التشهير وبعض المحتويات التي تنتقد الإسلام والملكية وموقف الحكومة من الوحدة الترابية، بالإضافة إلى قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتجريم سلوكيات المثليين».

وانتقد التقرير ما سماه غياب التحقيق والمتابعة القضائية ضد المتورطين في «انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في أجهزة الأمن أو داخل الحكومة، مما ساهم في انتشار واسع لفكرة وجود الإفلات من العقاب» داخل المملكة.

الجزائر

وأكد تقرير وزارة الخارجية أنه «منذ 22 فبراير 2019، نظم الجزائريون احتجاجات أسبوعية على مستوى البلاد للمطالبة بتغيير سياسي. وكان حجم الاحتجاجات وانتشارها الجغرافي هو الأكبر منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد في عام 2002».

وأضاف أنه «رغم الاشتباكات المتقطعة مع المتظاهرين والاستخدام العرضي للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فقد أبدت القوات الحكومية ضبط النفس».

وبخصوص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت الخارجية الأميركية «وجود تقارير عن جرائم قتل غير قانونية أو تعسفية»، بالإضافة إلى «الاعتقال التعسفي، والزج بالسياسيين في السجون، وغياب استقلال القضاء ونزاهته، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، وقوانين تحظر بعض أشكال التعبير، وكذلك قوانين التشهير الجنائي، وقيود على حرية الصحافة، وحجب الموقع، والقيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الجماعات الدينية».

وتحدث التقرير أيضا عن «إعادة اللاجئين قسرا إلى بلدان يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم»، مشيرا إلى مشاكل أخرى منها «الفساد، الاتجار بالبشر، تجريم السلوك الجنسي بالتراضي من نفس الجنس، والاعتداء الجنسي على المثليين».

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الحكومة «اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات، وخاصة الفساد»، لكنه عاد وأكد أن «إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب لا يزال يعتبر مشكلا».

ليبيا

وجرد التقرير جملة من الانتهاكات في ليبيا، التي تشهد اقتتالا بين حكومتين، إذ سجل حصول «عمليات القتل التعسفي وغير القانوني على أيدي الجماعات المسلحة، بعضها متحالف مع حكومة الوفاق الوطني وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، والعصابات الإجرامية، وداعش- فرع ليبيا».

وأشار التقرير إلى وقوع «الاختفاء القسري، التعذيب، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومراكز الاحتجاز، والتي يوجد بعضها خارج سيطرة الحكومة»، كما أن ليبيا تعاني من «احتجاز السجناء السياسيين من قبل الجهات غير الحكومية، ووجود التدخل غير المشروع في الخصوصية، غالبا من قبل الجهات غير الحكومية».

وانتقد التقرير «القيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك العنف ضد الصحافيين وتجريم التعبير السياسي، والتهديدات بالعنف ضد الأقليات العرقية والأجانب، وتجريم الميول الجنسية المثلية».

وخلص إلى أن «الإفلات من العقاب مشكلة خطيرة ومتفشية» في ليبيا، إذ أدت الانقسامات بين الأجهزة السياسية والأمنية في الغرب والشرق، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود جماعات إرهابية في بعض مناطق البلاد، إلى عرقلة شديدة لقدرة الحكومة على التحقيق في الانتهاكات أو مقاضاتها.

موريتانيا

وبشأن موريتانيا، سجّل التقرير حصول «أول انتقال ديمقراطي للسلطة بين رئيسين منتخبين منذ استقلال البلاد في عام 1960»، مشيرا إلى أنه «في 22 يونيو الماضي، اختار الناخبون وزير الدفاع السابق محمد ولد شيخ الغزواني رئيسًا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 52 بالمائة من الأصوات، واعتبر مراقبو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة نسبيا».

وتحدث التقرير عن جملة من المشاكل الحقوقية في موريتانيا، منها «مزاعم بممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتعذيب، والاعتقالات التعسفية وذات دوافع سياسية».

وانتقد «ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، ووجود قيود متفرقة على حرية التجمع وأخرى مكبلة لحرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى انتشار الفساد على نطاق واسع».

وبخصوص حقوق النساء، قال التقرير إن «الحكومة لم تتخذ سوى القليل من الإجراءات لحصر العنف ضد النساء»، كما أشار إلى «تجريم السلوك الجنسي من نفس الجنس، واستمرار وجود العبودية والممارسات المرتبطة بالرق، الاتجار بالأشخاص، وعمالة الأطفال».

وحسب التقرير، فقد «اتخذت الحكومة خطوات متواضعة لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات ومحاكمة بعض المنتهكين، لكن المسؤولين تصرفوا في كثير من الأحيان دون عقاب».